في عام 2016، بلغ سعر الذهب حوالي 1151 دولارًا للأونصة. وفي مايو 2026، وصل إلى 4740 دولارًا، أي بزيادة قدرها 312% تقريبًا خلال عقد من الزمن. لم يكن هذا المسار مستقيمًا، فقد انخفض سعر الذهب في أعوام 2018 و2021 و2022. تعكس هذه السنوات السلبية حساسية الذهب لارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك أصل لا يُدرّ أي دخل. وقد دأب منتقدو الذهب على وصف هذه الفرضية بالخاطئة خلال تلك السنوات، إلا أن النتائج التي تحققت على مدى عقد من الزمن جعلت تلك الانتقادات غير ذات جدوى.

حدث التحول الهيكلي الذي غيّر كل شيء في فبراير 2022. فعندما جمّدت مجموعة الدول السبع ما يقارب 300 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي الروسي عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، توصل مديرو الثروات السيادية في جميع أنحاء العالم النامي إلى استنتاج واحد في آن واحد: احتياطيات النقد الأجنبي المحتفظ بها في الخارج ليست آمنة. أما الذهب المحتفظ به محلياً، فلا يمكن تجميده أو فرض عقوبات عليه، وهو ملك لمن يمتلكه فعلياً. ووفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي "اتجاهات الطلب على الذهب للعام 2024"، تجاوزت مشتريات البنوك المركزية من الذهب 1000 طن في كل من أعوام 2022 و2023 و2024، مسجلةً بذلك أول سلسلة من ثلاث سنوات متتالية من المشتريات بهذا الحجم في التاريخ الحديث المسجل. وكان رقم عام 2022 البالغ 1082 طناً رقماً قياسياً لم يُسجل منذ عقود. لم يكن هذا سلوكاً استثمارياً، بل كان إعادة توجيه استراتيجية لإدارة الاحتياطيات السيادية، ولا تزال هذه العملية جارية.

في عام 2025، سجل سوق الذهب أوسع نطاق للطلب في تاريخه الحديث. ووفقًا لمجلس الذهب العالمي، تجاوز إجمالي الطلب 5000 طن لأول مرة، وسجل سعر الذهب 53 مستوى قياسيًا جديدًا خلال العام، وحقق صندوق GLD المتداول في البورصة عائدًا إجماليًا قدره 63.68%. وكشف مسح البنوك المركزية لعام 2025 الذي أجراه مجلس الذهب العالمي أن 95% من المشاركين توقعوا زيادة احتياطيات الذهب الرسمية العالمية خلال الاثني عشر شهرًا التالية، وأشار 43% منهم، وهو رقم قياسي، إلى خطط لزيادة حيازاتهم الخاصة. ولا يُعد هؤلاء المشترون مستثمرين يتأثرون بالأحداث الجارية، بل هم مؤسسات سيادية تُنفذ استراتيجيات احتياطية متعددة السنوات.